قانون حوافز الإستثمار

تحرص الهيئة علي دراسة كل المشكلات والمعوقات التي تواجه عملية الاستثمار والتنمية الصناعية وإيجاد الحلول العاجلة لإيجاد المناخ الجاذب للاستثمار في قطاعي الصناعة والتجارة وذلك من خلال تفعيل الآليات والإجراءات التي تعمل على تحقيق معدلات نمو إيجابية للاقتصاد المصري تمكنه من عبور المرحلة الراهنة خاصة وان مصر تمتلك بنية أساسية قوية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تدعمها للدخول فى تنافسية مع الدول المتقدمة.

والقانون هو مزيج من الحوافز والإعفاءات الجمركية، إلى جانب العديد من الضمانات والوسائل لحماية المستثمرين ويعد من القوانين الرئيسية التي تنظم البيئة الاستثمارية في مصر.  

للاطلاع على  تفاصيل القانون يرجى الضغط على الرابط التالى

قانون حوافز الاستثمار