|
في اطار سلسلة الاجتماعات الدورية لبحث مشاكل المستثمرين في جميع محافظات الجمهورية والمدن الجديدة وتذليل العقبات امامهم والاستماع لوجهات نظرهم لتعزيز الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص قام المهندس عمرو عسل يوم الاثنين الموافق 18/5 بالاجتماع مع اعضاء جمعية مستثمري مدينة العبور برئاسة النائب مصطفى السلاب وبحضور المهندس محمد يسري عبد العال رئيس جهاز المدينة والاستاذ / محمد المرشدي نائب رئيس الجمعية والعقيد سمير عثمان اباظة ممثلا للدفاع المدني وذلك بمقر الجمعية الجديد وقام بعرض التيسيرات الجديدة التي تقدمها الهيئة للمستثمرين خلال عرض تقديمي.
واكد ان برنامج الالف مصنع مازال يسير بمعدلات اكبر من المستهدف استحوذت العبور على 20% من عدد المصانع المقامة في اطار البرنامج حيث تم اقامة 11 مصنع جديد و 40 توسعات وبلغت المصانع تحت الانشاء بالمدينة 503 مصنع.
ونظرا لزيادة الطلب على الاراضي الصناعية بالعبور اعلن ان هناك 12 الف فدان تم الموافقة عليها من رئيس مجلس الوزراء وانهاء الخلاف عليها لتخصص كمنطقة صناعية تسمح بالتوسعات المستقبلية الجديدة للمدينة.
واكد ان 50% من أراضي الأنشطة الصناعية بالمدن الجديدة لم تستغل بعد الأمر الذي أدي إلي قيام وزارة التجارة والصناعة باتخاذ قرار صارم بإعادة توزيع الأراضي السابق تخصيصها ومر عليها أكثر من 3 سنوات وهو ما تم تنفيذه بالفعل حيث تم سحب أراضي والغاء تخصيص لأكثر من 284 مشروعا تشغل مساحة قدرها 2.7 مليون متر مربع بعد أن تأكد عدم جدية اصحاب هذه المشروعات وقال انه يتم اعادة تخصيص جميع الأراضي المسحوبة في مدة لا تتجاوز فبراير 2010.
كما استعرض التيسيرات الجديدة التي تقدم للمستثمرين ومنها :
- 90% من المشروعات الصناعية تقريبا اصبح المستثمر يحصل على الموافقة عليها خلال ساعة واحدة علاوة على انه قد تم تفويض مجالس المحافظات لاعطاء الموافقات الفورية دون الرجوع لمقر الهيئة.
- وبالنسبة للاراضي التي تطرحها الهيئة في اطار المرحلة الثانية من الطرح الخاص ومنها 28 قطعة في العبور استجاب المهندس عمرو عسل لمطلب الجمعية بان يكون تقديم استمارات وطلبات هذه الاراضي الى الجمعية ثم تقوم الجمعية بتحويلها للهيئة لمزيد من التيسير.
- وقد شدد على انه في اراضي الطرح الخاص ستقوم الهيئة بالغاء تخصيص الارض للمستثمر في حالة اصداره توكيل للبيع.
- كما انه يجري الاعداد لاصدار رخصة البناء للمستثمر عن طريق الهيئة بنظام جديد بحيث تصدر خلال اسبوعين بدلا من 6 شهور مما ستغنية عن اجراءات معقدة و المجمعة العشرية .
- بالنسبة لرخصة التشغيل طبقا لقانون المحال التجارية والصناعية كانت مهمة الاحياء واجهزة المدن (في المدن الجديدة) وكانت صالحة لمدة سنة وبعضها خمس سنوات واخرى 3 سنوات , فقمنا بالتعاون مع اجهزة المدن بعمل رخصة تشغيل مؤقتة وسجل صناعي تصدر خلال 15 يوم لمدة سنة وتجدد لسنة بحد اقصى عامين . ووافق عسل علي أن تكون مدة رخصة تشغيل المصانع المبدئية 5 سنوات لحين توفيق الأوضاع واستيفاء الشروط بدلا من تجديدها سنويا الأمر الذي يؤدي إلي الاستقرار الصناعي بالمدن الجديدة.
|