في إطار فعاليات المؤتمر الثاني للاستثمار في محافظات القناة بالإسماعيلية قام المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، باستعراض ما تحقق من أهداف وزارة التجارة والصناعة على النحو التالي : زيادة معدل النمو الحقيقي للناتج الصناعي ليصل إلي 8 % في الأربع أعوام الأخيرة متفوقاً على معدل الناتج المحلي الإجمالي. و بلوغ الاستثمارات الموجهة للصناعة ال 48 مليار جنيه عام 2008، و توفير 600 ألف فرصة عمل مباشرة، إلى جانب تفوق الصادرات الغير بترولية على الصادرات البترولية.
وفيما يخص الأزمة المالية العالمية فقد كان لها تأثيرا على الصناعة فيما يخص الصادرات لبعض المصانع حيث بدأت هذه المصانع في تخفيض إنتاجها فقامت وزارة التجارة والصناعة بإجراءات لمواجهة تداعياتها منها تثبيت أسعار الغاز و الكهرباء لكافة المصانع حتى 31 ديسمبر 2009، تأجيل سداد أقساط الأراضي الصناعية عن عام 2009 و لمدة عام واحد، جدولة سداد تكاليف توصيل الغاز و الكهرباء للمشروعات الجديدة على ثلاث سنوات، دعم الصادرات وتأمينها.
ورغم هذه الأزمة وتداعياتها إلا أن هناك إقبال من المستثمرين على النشاط الصناعي ففي أكتوبر الماضي قامت الهيئة بتوفير 278 قطعة ارض وتقدم لنا حوالي 1320 طلب بما يعادل أربعة أضعاف القطع المتاحة , كما تقدمت شركتين عالميتين لرخصة واحدة لمكورات الحديد كانت قد طرحتها الهيئة.
وحول البرامج والمشروعات الجديدة التي تتبناها الوزارة أشار عسل إلى المناطق اللوجيستية حيث سيتم إقامة منطقة بالعاشر من رمضان لقربها من موانئ قناة السويس والمنطقة الصناعية، ومنطقة بالسادات لقربها من الإسكندرية وما تمتلكه من موانئ بمساحة إجمالية تصل إلى 20 مليون م2.
و بشأن منطقة شرق بورسعيد وهو المشروع الذي بدأ عام 2005 ، وحقق نجاحات كبيرة في مجال الكونتينر، فقد تم الانتهاء من المخطط العام للمنطقة عن طريق المكتب الاستشاري الدولي شركة DHV وجاري دراسة المشروع من قبل مجلس الوزراء و سيتم إقامة ورشة عمل في مارس القادم لطرح استثمارات منطقة شرق بورسعيد الصناعية على المستثمرين. وبالنسبة للسويس أكد عسل أن نشاط صناعة السفن واعد بالمحافظة وهناك اثنين من المستثمرين كانوا قد طلبوا إقامة مشروعين لليوريا وجار مناقشة تحويل نشاطهم لصناعة السفن وخاصة بعد أزمة أسعار الطاقة.
|