|
وافق مجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس عمرو عسل فى اجتماعه الذى عقد مؤخرا عن منح 300 مصنع فى منطقة ميرغم الصناعية بالاسكندرية سجل صناعى رغم انها لم تمتلك الارض او يتم تخصيصها لها من جهاز حماية املاك الدولة بهيئة المجتمعات العمرانية .
كانت منطقة ميرغم وهى منطقة صناعية بموجب قرار لمحافظ الاسكندرية منذ عدة سنوات قد اقيم فيها 300 مصنع منتج وبعضها يصدر انتاجه للخارج ويعمل فيها الأف العاملين الا ان اغلبها لم يمتلك الارض او تخصيص لها مما دفع حى مدينة العامرية بالاسكندرية ان يمنح المصانع التى تقدمت له بطلب الحصول على رخصة تشغيل مدون عليها بعض التحفظات تشمل عدم المطالبة باى تعويض فى حالة ازالة المبانى الموجودة على ارض املاك الدولة او وقوعها فى مجال التخطيط او خطوط التنظيم ولايعتبر الترخيص الذى حصلوا عليه بمثابة الموافقة على المبانى القائمة وان يكون للمحافظة الحق فى عدم تجديد الترخيص ويكون منتهيا بعدم تجديده وهو ما وضع المصانع فى موقف خطير وضعيف فى نفس الوقت ويهدد استثماراتهم بالاضافة لان الغالبية العظمى من هذه المصانع قد مت طلبات الى جهاز املاك هيئة المجتمعات العمرانية لشراء الاراض المقامة عليها وسددت الرسوم المطلوبة وكما انها تباشر نشاطها فعليا بالمنطقة مما اضطر الادارة المحلية بمحافظة الاسكندرية بمنحهم رخص بتحفظات .
ونظرا لان قانون 148 لعام 2006 قد جعل لوضع اليد بالنسبة للمبانى على املاك الدولة قيمة ومركز قانونى خاص يخول لجهة الادارة صاحبة هذه الارض ان تتصرف فيها لواضع اليد فقط دون غيره بالامر المباشر استثناء من القواعد العامة فى التصرف فى املاك الدولة ونظرا للاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية كان انهاء مشاكلهم .
|