شارك المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية اللقاء الذي نظمه الاتحاد العربي للصناعات الهندسية برئاسة المهندس عبد الهادي عبد المنعم مع شباب الصناعيين العرب لاستعراض مستقبل التنمية الصناعية في مصر وبحث فرص الاستثمار لشباب الصناعيين العرب في ضوء التطورات الدولية والاقليمية وذلك يوم الاحد 25/10/2009 . حضر اللقاء د. احمد هيثم اليافي الامين العام للاتحاد والسفير جمال بيومي الامين العام لاتحاد المستثمرين العرب والمهندس سيد عبد القادر استشاري ونائب وزير الصناعة الاسبق والدكتور محمود غريب الشربيني استشاري ورئيس الاتحاد العربي للقياس والمعايرة ود محمد مختار نائب رئيس المعهد القومي للقياس والمعايرة كما شارك عدد كبير من المستثمرين العرب .

وصرح المهندس عمرو عسل في كلمته أن رؤية وزارة التجارة والصناعة هي ان يتحول قطاع الصناعة ليصبح قطاعاً جاذباً للاستثمارات الصناعية ومشجعاً للتطور التكنولوجى ومحركاً للنمو الاقتصادي؛ ومولداً رئيسياً لفرص العمل. وأن تتحول سياسة التجارة الخارجية من سياسة الإحلال محل الواردات إلى سياسة تشجيع الصادرات، من خلال تحرير الاقتصاد القومى، والانفتاح على المحيطين الإقليمى والدولى، وتحقيق الاندماج الفعال فى السوق العالمية.

كما صرح بان وزارة التجارة والصناعة قامت بعدة برامج لتنفيذ البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية ومنها برنامج إعادة استغلال الأصول المملوكة لقطاع الأعمال (كفر الدوار) حيث ان هناك 28مشروع صناعي تحت الانشاء على مساحة 238 الف م2 بتكاليف استثمارية 460 مليون جنية ويبلغ عدد العمالة المتوقعة 6500 فرصة عمل. مؤكدا ان هناك 3631 مشروع تم تخصيصهم بالمدن الصناعية خلال الثلاثة اعوام الماضية على مساحة 22.5مليون م2 تبلغ التكاليف الاستثمارية39 مليار جنيه تقريبا . موضحا ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا بمشروعات الشباب حيث تم تخصيص 1484 قطعة ارض مرحلة اولي بمساحة اجمالية 500 الف م2 بتكاليف استثمارية 200 مليون جنية وتوفر 15 الف فرصة عمل .

وصرح ان هناك استراتيجيات تتبعها الوزارة لتعميق التصنيع المحلي ومنها وضع حد أدنى 20% تصنيع محلي لخطوط انتاج الأسمنت باستثمارات 7 مليار جنية وكذلك خطوط إنتاج للطاقة البديلة 4 مليار جنيه/ سنة للتصنيع المحلي كما تم اعطاء الأولية للتصنيع المحلي فى المناقصات الحكومية.

واوضح ان هناك استراتيجيات لبعض الصناعات الهندسية واهمها صناعة السيارات والسفن لقدرة هذين القطاعين على تنمية الصناعة في أي بلد بشكل عام ولو نجحنا في جذب استثمارات في هذه القطاعات فمن المتوقع توفير مليون فرصة عمل خلال 10 سنوات مؤكدا ان الصناعات الهندسية في مصر نمت في الاونة الاخيرة بشكل كبير.

وحول الجيل الجديد من التجمعات الصناعية بنظام المطور العام اكد ان المناطق الجديدة وصلت الى 11 منطقة صناعية تم توقيع عقودها بكل من العاشر من رمضان والسادس من اكتوبر على مساحة 18 مليون م2ومن المخطط انشاء 1405 مصنع في هذه المناطق باستثمارات كلية متوقعة 26.6 مليار جنيه منتظر ان توفر 165 الف فرصة عمل وهناك 7 مصانع بدأت الانتاج رغم ان بداية العمل المخطط لها بهذه المناطق عام 2011 ويضم البرنامج شركات من كافة الجنسيات وتعد نموذج للشراكات الفعالة بين المستثمرين المصريين مع المستثمرين العرب والاجانب مؤكدا ان هذه المتاطق ستستوعب صناعات متخصصة لتوفير مجتمع صناعي متكامل.

واشار الى ان مشروع شرق بورسعيد عند تنفيذه سيكون بمثابة نقلة عملاقة في الاستثمارات في مصر خاصة بعد ان تم افتتاح الميناء والذي حقق نجاحا كبيرا حيث انه المصنف الان رقم 3 بين موانئ البحر المتوسط وظهيره الصناعي يعد اكبر منطقة صناعية في مصر مساحتها تصل الى 87 كم2 باستثمارات متوقعة 180 مليار دولار خلال 20 عاما حيث سنتحدث عن استثمار مختلف على هذا المحور الهام للتنمية على قناة السويس التي يمر عليها ربع حركة التجارة العالمية وتم الانتهاء من دراسة المشروع ومن المتوقع طرحه للاستثمار خلال 3 شهور بعد اعتماد مجلس الوزراء.

(حلقة نقاشية)

وحول المطالبة بتوفير اماكن للمعيشة لعمال المصانع داخل مناطق المطور الصناعي اكد عسل على ان الهيئة تسمح بـ 5% لاسكان العاملين من مساحة الارض للمناطق الصناعية الجديدة مؤكدا ان هناك 4 مناطق سكنية للعمال داخل منطقة CPC السعودية

وحول العمالة المصرية والانتاجية واستعانة بعض المستثمرين بعمالة اجنبية اشار الى ان هناك مصانع لها قاعدة صناعية وتدريبية كبيرة وبالتالى تحقق انتاجيه كبيرة وهناك بعض المصانع ذات انتاجية ضعيفة تستعين بعمالة اجنبية ونحن نسمح بـ10% فقط ولكن من خلال التدريب انتاجية العامل المصري سترتفع واوضح ان رفع اجر العامل من اهم العوامل التي تجعل الناس تشعر بالتنمية والتطور الصناعي مشيرا الى ان الحكومة لا تريد فرض حد ادنى للاجور ولكن الالية يجب ان تتحرك اكثر من خلال المستثمر.