شارك المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية في الجلسة الختامية " لملتقى القاهرة الرابع للإستثمار " يوم الثلاثاء 15/12/2009 والذى اقيم تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية والذي يهدف إلى متابعة التطورات الإقتصادية وفرص الإستثمار والتحديات التى تواجه المسيرة الإقتصادية والصناعية بحضور الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة والسيد فيصل العقيل مدير تطوير الاعمال بشركة CPC السعودية والسيد زهير الاودغيري الرئيس التنفيذي لشركة صافولا للاغذية والسيد اشرف الجزايرلي امين صندوق الجمعية المصرية لشباب الاعمال
استعرض عسل في بداية كلمته الإجراءات التى إتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية العالمية ، حيث قامت الحكومة بتوفير مبلغ 15 مليار جنيه لمواجهة الأزمة منها 3.5 مليار جنيه في اطار حزمة حوافز للصناعة لجذب مزيد من الإستثمارات الصناعية وتخفيض تكلفة الإنتاج .
مؤكدا ان الحكومة تبنت عدداً من سياسات
الإصلاح الإقتصادى خلال السنوات الأربع
السابقة على الأزمة كان من نتائجها تطور
بعض المؤشرات الصناعية والتى من أهمها
تنامى معدل نمو الصناعة من 3% إلى 8% عام
2008 قبل الازمة وبعد الازمة وصلنا الى
4.7 % وهو يعد نمو ايجابي بالمقارنة بدول
اخرى وكذلك إرتفاع تدفقات الإستثمار
الأجنبـى المباشر مـن 0.5 مليار دولار
إلـى ما يزيد عن 13 مليار دولار وزيادة
قيمة إجمالى التجارة الخارجية من 28 مليار
دولار إلى 82 مليار دولار في 2008.
هذا مع تزايد نسبة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الإقتصادى فى مصر حيث يمثل 65% من إجمالى الإستثمارات وهو ما يعكس الأهمية التى توليها الحكومة المصرية لتهيئة مناخ الأعمال المناسب لهذا القطاع.
وقال ان أجهزة وزارة التجارة والصناعة تعمل فى منظومة متكاملة ومتناسقة على عدة محاور لتشجيع وجذب الإستثمارات الصناعية وزيادة معدلات النمو فيها وتحقيق التنمية المتوازنة قطاعياً وجغرافياً و تعظيم القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية والتصديرية وتطوير القطاع الصناعى وتعظيم دوره فى التنمية الإقتصادية واحداث تغيير جذرى فى أداء الصادرات المصرية حيث المستهدف 200 مليار جنيه عام 2012 والدفع بالصناعة والصادرات تجاه القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والنفاذ بها إلى أسواق جديدة .
وتنتهج الوزارة وأجهزتها فى هذا الخصوص آليات وبرامج محددة لتحقيق أهدافها وذلك بالعمل على تنفيذ عدد من المحاور منها:
- برامج توفير الأراضى والمناطق الصناعية
مع توفير بنية اساسية مناسبة باسعار مناسبة لتشجيع الإستثمار الصناعى - حيث بلغ إجمالى الدعم الذى تم صرفه 1.350 مليار جنيه لعدد 33 منطقة صناعية في 24 محافظة وبلغت جملة المساحات التى تـم توفيرها 26 مليون م2 أراضى صناعية مرفقة على مستوى مصر كلها وقد كان نصيب محافظات الصعيد من هذا الدعم اكثر من 50% .
واشار عسل الى انه كان لهذا الدعم مردود إيجابى وإتاحة فرص إستثمار جديدة فى هذه المناطق حيث تم جذب عدد 722 مصنع في الصعيد والدلتا بتكلفة إستثمارية قدرها 7.7 مليار جنيه .
- برنامج حوافز الإستثمار للمشروعات الصناعية الجديدة بالصعيد
الذي نركز عليه لنوجهه للمستثمر لرصد الفرص الاستثمارية الجديدة به فقد بلغ عدد المشروعات الجديدة هناك 47 مشروع بلغ حجم الإستثمار بهم 12.7 مليار جنيه يوفر 41 ألف فرصة عمل متوقعة.
- برنامج اخر لإنشاء المناطق الصناعية الجديدة والتوسع فيها حيث تم إنشاء عدد 5 مناطق صناعية جديـدة بمحافظـات ( بنى سويف - بور سعيد- والفيوم – وكفر الشيخ – والدقهلية ) واصبح هناك طوابير انتظار في مناطق صناعية مثل جمصة وبلطيم اصبحت جاذبة للاستثمار ودعا المستثمرين للاستعلام عن هذه المشروعات هناك.
- إنشاء عدد 12 منطقة صناعية تخصص للصناعات الثقيلة المعتمدة على الثروة المعدنية بمساحة إجمالية قدرها 75 الف كم2 .
- برنامج اقامة جيل جديد من التجمعات التجارية تبنته وزارة التجارة والصناعة ( مرحلة أولى ) فى 6 مدن بمحافظات الدلتا والصعيد تضم المنصورة ، بورسعيد ، المحلة الكبرى ، بنى سويف ، كفر الدوار ، الأقصر ، وذلك بهدف زيادة معدل نمو التجارة الداخلية من 4% إلى 8% وإتاحة مليون فرصة عمل مباشرة جديدة بحيث نصل إلى 2.8 مليون فرصة عمل بعد أن كانت 1.8 مليون فرصة معلنا ان الفترة القادمة ستشهد اعلان عن جيل جديد من المناطق التجارية والذي يعد مفهوما جديدا على مصر سيتوفر في الاعلان جميع المعلومات وكيفية سحب كراسة الشروط
- برنامج الجيل الجديد من التجمعات الصناعية الجديدة بالمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص بنظام المطور الصناعى بمدينتى ( أكتوبر – العاشر من رمضان ) بلغ عدد المناطق الصناعية الجديدة به 12 منطقة صناعية بمساحة إجمالية 16.1 مليون م2باستثمارات 26.6 مليار جنيه توفر 154 ألف فرصة عمل.
واشار الى ان عدد المشروعات التى تم تخصيص أراضى لها بالمدن الجديدة بلغ 3631 مشروع على مساحة 22.5 مليون م2 .
- وفى مجال وضع التصور المستقبلى وفرص الإستثمار لبعض القطاعات الصناعية الهامة اوضح انه تم وضع الخطوط العريضة لعدد من الإستراتيجيات منها :
- إستراتيجية لتعميق التصنيع المحلى و إستراتيجية لتصنيع السفن
- إستراتيجيات للصناعات كثيفة الإستهلاك للطاقة : الحديد - الأسمنت - الأمونيا واليوريا - الألومنيوم - الزجاج .
- إستراتيجية لإستغلال الرمال السوداء مؤكدا انه سيتم الاعلان عن هذا المشروع مع هيئة الطاقة النووية بوزارة الكهرباء
- إستراتيجية ترشيد إستهلاك الطاقة وتسعيرها حيث تتعاظم فرص الاستثمار في هذا القطاع والتي تهتم به وزارة الكهرباء .
- إستراتيجية التصنيع الزراعى وخفض الفاقد منه وإتاحة فرص عمل جديدة والإستغلال الأمثل لأراضى الإستصلاح لتعظيم العائد ورفع قيمة الإنتاج الزراعى حيث يصل الفاقد الى 25% اثناء الشحن واللوجيستيات.موضحا ان هناك 6200 منشأة تتبع الصناعات الزراعية مشيرا الى انه سيتم انشاء 16 منطقة صناعية في 12 محافظة مخصصة فقط في الصناعات الزراعية .
|