|
أعلن المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية عن مرونة اكبر وحزمة من التيسيرات في إصدار خطابات الضمان لتخفيف أعباء الرسوم البنكية علي المستثمرين خاصة في ظل الازمة المالية ويأتي علي رأسها السماح بإمكانية الحصول علي خطابات الضمان من قبل أحد المساهمين أو أحد الشركاء بالمشروع بدلا من حصرها علي صاحب المشروع فقط وإعادة النظر في مدة سريان الخطاب وذلك تيسيرا علي المستثمرين وتخفيفا لأعباء الفوائد البنكية التي تحصل عن كل مدة عند إصدار خطاب الضمان من البنك.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والطاقة بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة م. محمد السيد مع المهندس عمرو عسل يوم الاثنين 11/5/2009شارك فيه عدد كبير من رؤساء جمعيات المستثمرين على مستوى الجمهورية حيث احتلت قضية خطابات الضمان للمشروعات الصناعية مكان الصدارة حيث وافق المهندس عمرو عسل مبدئيا علي اقتراح الاتحاد ببعض التعديلات التي تضمن المرونة والتيسير عند إنشاء مشروعات جديدة وأهمها امكانية الحصول علي 4 خطابات ضمان قابلة للتجديد يتم استردادها الأول عند استلام رخصة المباني والثاني عند انشاء القواعد والأساسات علي مساحة لا تقل عن 40% من مساحة الأرض والثالث بعد الانتهاء من تنفيذ المباني والرابع عند بدء تشغيل المصنع .
كما وعد عسل خلال اللقاء بالتفاوض مع البنك المركزي وبحث إمكانية إصدار خطابات الضمان لهيئة التنمية الصناعية من البنوك بحيث يكون على ثلاثة شهور ويجدد تلقائيا ومعرفة رايه في هذا الشأن.
|