|
قام وزير التجارة والصناعة بحضور مؤتمر الاستراتيجية القومية لمضاعفة الصادرات (قطاع الصناعات الهندسية) يوم الاحد 21/2/2010 الذى نظمه المجلس التصديرى للصناعات الهندسية برئاسة الدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب حول خطة المجلس لتنفيذ إستراتيجية مضاعفة الصادرات الهندسية خلال الأربع سنوات القادمة وذلك في اللقاء الذي شهده رئيس هيئة التنمية الصناعية والسيد أدهم نديم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة والدكتور هانى بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة الى جانب لفيف من منتجى ومصدرى الصناعات الهندسية.
وقال وزير التجارة و الصناعة ان هذا المؤتمر هو بداية لسلسلة اجتماعات مضاعفة الصادرات المصرية في الاربع سنوات القادمة وبدأنا بالصناعات الهندسية لكبر طموحاتنا لهذا القطاع.
وقال ان تطوير المنظومة الرقابية على الأسواق أحد المحاور الرئيسية لتنفيذ إستراتيجية مضاعفة الصادرات خلال السنوات الأربع المقبلة و اعلن أنه تقرر إنشاء مرصد لاستقبال شكاوى الصناع والتجار من أى تجاوزات فى السوق المحلى على أن يضم فى تشكيله ممثلين لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات والرقابة الصناعية إلى جانب الغرفة الصناعية المختصة وذلك لإحكام الرقابة على السوق المصرى من الممارسات غير المشروعة والتى تضر بقواعد المنافسة وبالمستثمرين الجادين، مؤكدا أهمية مشاركة القطاع الخاص للأجهزة الرقابية لمحاربة المنتجات العشوائية. مؤكدا انه لن يتعارض مع الدور الذى تقوم به الأجهزة الرقابية بل هو مكمل له.
واشار وزير التجارة و الصناعة إنه تقرر بدء صرف المساندة التصديرية التى يمنحها صندوق تنمية الصادرات وفقا لحجم القيمة المضافة للمنتجات بدءا من العام المالى الجديد 2010/2011 والذى سيبدأ فى أول يوليو القادم، وأوضح أنه لا يوجد نظام دعم فى أى دولة فى العالم يمنح المساندة مدى الحياة مشيرا إلى أن أحد محاور تنفيذ إستراتيجية مضاعفة الصادرات هو تعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية .
وأضاف انه تقرر أيضاً تشكيل مجموعة عمل من هيئة المواصفات والجودة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وممثلين لاتحادى الصناعات والغرف التجارية لإعداد قائمة بالسلع المستوردة التى يتطلب إخضاعها لرقابة خاصة ومشددة قبل دخولها السوق المصرى.
كما اشار رئيس هيئة التنمية الصناعية حول قطاع الصناعات الهندسية حيث أوضح أن عدد المصانع الهندسية المسجلة بالهيئة بلغ 6041 منشأة تستوعب 311 ألف عامل.
كما تم تقديم تسهيلات لتبسيط إجراءات الموافقة على النشاط خاصة للصناعات الهندسية مشيرا الى ان عدد أكواد المنتجات المعدنية المتعامل عليها فى الهيئة يبلغ 1843 منتج موضحا ان القائمة أ يبلغ عدد المنتجات الي تصدر موافقتها خلال ساعة من التقدم لها 1741 منتج بينما القائمة ب (وهي كثيفة الإستهلاك للطاقة) تتم الموافقة عليها خلال أسبوع من التقدم ويبلغ عدد المنتجات بها 103 صناعة .
كما يتم إصدار سجل صناعى مؤقت ورخصة تشغيل للمصانع الجديدة خلال أسبوعين الى جانب إعداد نظام الكترونى يسمح بتجديد السجلات الصناعية من فروع الهيئة.
وحول مشروع المناطق الصناعية الجديدة بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص اكد انه تم ابرام عقود لـ 12 منطقة (مرحلة اولى وثانية) ويبلغ عدد المصانع المخطط إنشائها 845 مصنعاً على مساحة إجمالية للمشروعات تبلغ 15.4مليون م2 و تقدر التكاليف الاستثمارية 24.7مليار جنيه والعمالة المتوقعة تبلغ 117ألف فرصة.
واضاف ان من هذه المناطق هناك 7 تجمعات صناعية فى مجال الصناعات الهندسية بتكلفة إستثمارية تصل الى حوالى 13.8 مليار جنيه، على مساحة 9 مليون م2 وهي: مجموعة التنمية الصناعية IDG (منطقتين) و شركة الكونسروتى دى لازونا و فرانكا برشلونة و شركة اوليمبيك جروب و شركة انرجيا و شركة بولاريس - الزامل للمناطق الصناعية و الشركة الاولى للتطوير العقارى كما إستعرض إستراتيجية السيارات والتى تستهدف أن يصل إنتاج مصر من السيارات فى عام 2020 الى 500 ألف سيارة مما يدفع قطاع صناعة السيارات للمشاركة بـ 10% من إجمالى الانتاج المحلى الصناعى الى جانب إستيعاب حوالى مليون فرصة عمل مباشرة.
ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية أن إستراتيجية قطاع الصناعات الهندسية لمضاعفة الصادرات خلال الاربع سنوات القادمة تستهدف الوصول بصادرات القطاع من 10.6 مليار جنيه خلال عام 2009 الى 37.6 مليار جنيه خلال عام 2013 مما يتطلب ضخ حوالى 6.5 مليار جنيه إستثمارات وزيادة عدد المصدرين بحوالى 116 مصدر الى جانب توفير حوالى 25 ألف فرصة عمل.
كما أكد الدكتور هانى بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة أن تطوير منظومة المواصفات يعد أحد الركائز الداعمة لتحقيق إستراتيجية مضاعفة الصادرات وذلك من خلال تحديث المواصفات المصرية مع مثيلاتها الدولية للوصول الى التوافق الدولى وكذا التفاوض مع الاتحاد الأوروبى للمساهمة فى تأهيل الشركات المصرية للحصول على علامة السلامة الأوروبية CE MARK وأيضاً التفاوض على إعتراف الاتحاد الأوروبي بعلامة السلامة التى ستصدرها مصر قريبا مما يسهل من عملية نفاذ المنتجات للأسواق الخارجية.
|