|
اكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع برئاسة المستشار محمد الحسيني النائب الاول لرئيس مجلس الدولة صحة اجراءات المزايدة العلنية التي قامت بها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على منح رخص مشروعات الاسمنت ، كما اكد ان اعتبارات اعتماد نتيجة المزايدة او الغائها يقوم على النواحي الاقتصادية و المالية و ليس النواحي القانونية . و انتهت الفتوى الى ان قانون المناقصات و المزايدات اصبح شريعة عامة و سوف تبدأ غداً الاربعاء الموافق 20-5-2009 مصانع و شركات الاسمنت في طبع اسعار البيع على الشكائر في اطار الآليات التي يتم تنفيذها لضبط سوق مواد البناء و تقرر ان تقوم المصانع بتحديد الحد الاقصى لسعر البيع من المصنع والحد الاقصى لسعر البيع للمستهلك على كل شيكارة.
و اعلن المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان ملف التسعير الخاص بالاسمنت امام جهاز الحماية و منع الاحتكار حالياً لتحديد تكلفة عناصر انتاج طن الاسمنت ووضع متوسط سعري له خلال ثلاثة شهور على الاكثر.
|