|
أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان عملية نقل المصانع الملوثة للبيئة سواء مصانع الاسمنت والحديد والطوب من محافظة حلوان قضية حيوية تمثل أولوية للحكومة في المرحلة المقبلة وذلك لتحقيق المصلحة العامة باعتبار ان الحفاظ علي صحة المواطنين قضية إستراتيجية وان مراعاة البعد البيئي في العملية الإنتاجية أصبح حتمياً ،مشيراً إلي انه قد يواجه مشروع نقل الصناعات الملوثة للبيئة خارج الكتلة السكانية بمحافظة حلوان قد يواجه بعض الاعتراضات ولكن المصلحة العامة تقتضي تنفيذ هذا المشروع من خلال دراسة متوازنة تحافظ علي القواعد الإنتاجية لهذه المصانع وحدد الوزير عدد من المبادئ والضوابط لتنفيذ عملية النقل
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة نقل المصانع الملوثة للبيئة خارج نطاق محافظة حلوان والتي تم تشكيلها بتعليمات من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير التجارة والصناعة وبمشاركة محافظ حلوان وأصحاب المصانع وممثلي الوزارات المختصة ..
وطالب الوزير من أعضاء اللجنة الانتهاء من إعداد دراسة متكاملة ومتوازنة لعملية نقل المصانع الملوثة للبيئة خارج محافظة حلوان وتوطينها بعيداً عن الكثافة السكانية وذلك خلال شهرين تمهيداً لعرضها علي اللجنة الوزارية العليا برئاسة الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في عملية النقل .
وأشار الوزير إلي ان هناك عدد من المبادئ الأساسية التي يجب مراعاتها عند إجراء عملية نقل المصانع ويأتي في مقدمتها الالتزام الكامل بحقوق العمالة المادية والاجتماعية خاصة مساكن العمال وحقوقهم المادية والحفاظ علي الكيانات الصناعية بطاقاتها الإنتاجية الحالية علي الأقل والعمل علي زيادة هذه الطاقات وتطويرها مستقبلاً بإستخدام احدث التكنولوجيا الصناعية والبيئية مع وضع تخطيط عمراني متكامل متفق علية لنقل هذه المصانع يشمل مساحات خضراء ومساحات للخدمات ومساكن للعمال .
وأضاف رشيد الي ان هذه المبادئ تشمل أيضا مراعاة البعد البيئي في عمليات نقل هذه المصانع علي ان تلتزم جميع المصانع بتوفيق أوضاعها البيئية حتى إتمام عملية النقل ولا تعفي المصانع القائمة حاليا من اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمراعاة البعد البيئي لحين إتمام نقلها خارج الكتلة السكانية الي جانب التدرج الزمني بحيث تتضمن خطة النقل فترة زمنية تتراوح بين 3 الي 7 سنوات لإتمام عملية النقل والإنشاءات وتوفيق الأوضاع علي ان يراعا البعد البيئي في كل هذه الخطوات والإجراءات ، بالإضافة الي ضرورة إيجاد توازن بين البعد المالي والاستثماري لمشروع النقل سواء علي مستوي الدولة او علي مستوي الشركات
ومن جانبه أشار المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الي ان اللجنة مستمرة في عملها لحين الانتهاء من إعداد الدراسة النهائية لنقل المصانع،مشيراً الي ان الهيئة قامت بإعداد دراسة ميدانية لمراجعة أوضاع المصانع القائمة بحلوان وذلك بالتنسيق مع المحافظة ووزارة البيئة.
وكان المهندس رشيد قد اصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسته لوضع خطة لنقل مصانع الاسمنت خارج محافظة حلوان وتوطينها فى مناطق أخرى بعيدا عن الكثافة السكانية وتضم اللجنة كل من الدكتور حازم القويضى محافظ حلوان والمهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس مصطفى مدبولى رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمهندس عمرو الشوادفى رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة والمهندس احمد حجازي وكيل أول وزارة البيئة والمهندسة نهاد محمد وكيل وزارة البترول لشئون الغاز وممثل عن وزارة الكهرباء بالإضافة لرؤساء شركات الاسمنت الثلاثة التى سيتم نقلها وتضم القومية وطرة وحلوان
|