|
 افتتح المهندس المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة و الصناعة ،المؤتمر الدولي لصناعة السيارات يوم 25 يونيو 2008 و الذي انعقد بالقاهرة تحت شعار " مصر قاعدة تصديرية" ، و الذي تنظمة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمناقشة مبادىء استرتيجية صناعة السيارات في مصر بمشاركة 85 من شركات السيارات المحلية والعالمية.
و أعلن عمرو عسل خلال المؤتمر أن حجم إنتاج السيارات في مصر إزداد من 46422 سيارة عام 2003 الى 101319 سيارة عام 2007 بنسبة نمو 118% . كما إرتفع حجم الطلب على السيارات في السوق المحلي من 70834 سيارة بداية عام 2003 إلى 227488 سيارة نهاية عام 2007 بنسبة زيادة 200% في 5 سنوات . و قد تم إستعراض البنية التحتية لصناعة السيارات في مصر من خلال توضيح مشاكل الشحن و التفريغ و اللوجيستات في الصناعات الهندسية خاصة صناعة السيارات.
و قد أعلن المهندس رشيد في الجلسة الختامية للمؤتمر، أنه خلال نهاية العام الحالي و أوائل العام المقبل سيبدأ تطبيق إتفاقات أغادير و الكوميسا و التجارة العربية الحرة على السيارات ، حيث يتم السماح بتصدير و إستيراد السيارات من و إلى الدول أعضاء هذه الإتفاقيات بدون جمارك بشرط الا تقل نسبة المكون المحلي عن 40% من سعر بيع المصنع للسيارة .و حول إمكانية تصميم سيارة مصرية صرح الوزير إن هذا يتوقف على توسيع قاعدة الإنتاج في مصر و زيادة القدرة التنافسية في مجال تصنيع مكونات السيارات مشيراً الى أن السوق المصرية قد بدأت بالفعل في الإتساع بشكل كبير .
و أكد السيد أدهم نديم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن هناك تيسيرات كبيرة تقدمها الدولة لتشجيع صناعة السيارات منها التخفيضات الجمركية لمستلزمات الصناعة المصرية و إتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح التصدير دون جمارك للدول العربية و الاوروبية ، كما أن برنامج تنمية الموردين الذي يقوم بتنفيذه مركز تحديث الصناعة يتيح تقديم تيسيرات كبيرة لتشجيع و تنمية صناعة المكونات و قطع غيار السيارات اللازمة لنمو و تشجيع صناعة السيارات بالإضافة إلى التوسع في تصدير قطع الغيار إلى الخارج .
و من جانبه ، أعلن د. احمد فكري عبد الوهاب رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ان هناك 5 مبادىء أساسية يجب اتباعها حتى تكون هناك رؤية واضحة لصناعة السيارات كاشفاً عن انه سيتم إلغاء الجمارك على السيارات عام 2019 طبقاً للإتفاق بين مصر و الإتحاد الاوروبي .
و قد انتهى المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات التي تضمنت ضرورة وضع مجموعة من الحوافز مما يساعد على إيجاد ميزة تنافسية للمنتجات المصرية أمام المنتجات التي تتمتع بنفس مميزات الدخول في الأسواق الخارجية .كما تضمنت توصيات المؤتمر تفعيل الإتفاقيات التجارية مثل إتفاقية الافتا و أغادير و الكوميسا و التي ستؤدي إلى زيادة الإنتاج و الصادرات ، و أوصى المؤتمر بضرورة مساندة و دعم مصنعي قطع الغيار الأصلية المغذية للسيارات .
|