|
أطلقت وزارة التجارة و الصناعة، ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مبادرة لتفعيل برنامج تنمية محافظات الصعيد كجزء رئيسي في البرنامج الإنتخابي للرئيس مبارك و تفعيلاً لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية و كل من إتحاد الصناعات المصرية و إتحاد البنوك و مركز تحديث الصناعة و الصندوق الإجتماعي للتنمية لتمويل المشروعات الجديدة و التكامل الصناعي بين المشروعات القائمة في محافظات الصعيد و الترويج لها بين المصانع الكبرى في مختلف أنحاء الجمهورية .
 و كشف المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة و الصناعة أن مصانع الصعيد تواجه مشكلات زيادة الطاقة الإنتاجية و فتح أسواق جديدة أمامها لتشغيل المصانع المتوقفة أو التي تعمل بطاقة صغيرة من خلال التعامل مع القطاعات الصناعية الكبرى .
تتضمن المبادرة الجديدة ثلاثة محاور أساسية ،حيث يعتمد المحور الأول على زيادة إنتاجية 150 مصنعاً بمحافظات الصعيد بإستثمارات قدرها 1.5 مليار جنية لتوفير 7500 فرصة عمل جديدة بمتوسط 50 فرصة عمل لكل مصنع مما سيؤدي إلى زيادة قدرلتها التنافسية و امكاناتها التصديرية. و سيتم التركيز على المصانع التي تعمل في المجالات الغذائية و الهندسية و الغزل و النسيج و الكيماويات و مواد البناء.
و يشمل المحور الثاني الإهتمام بإستكمال البنية الاساسية للمناطق الصناعية فى محافظات الصعيد حيث تم إنفاق 166 مليون جنيه حتى الآن عليها وتشمل محافظات ، بنى سويف ، المينا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، أسوان ، الوادى الجديد من خلال صندوق دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية بالهيئة .
و يتضمن المحور الثالث الإهتمام بالمشروعات الصناعية الكبرى التى تم الموافقة عليها فى الصعيد وتشمل الموافقة على إقامة عدد 10 مشروعات صناعية كبرى فى قطاعات صناعة الأسمنت والحديد والسكر والأسمدة الفوسفاتية بإستثمارات قدرها 12.1 مليار جنيه بالإضافة إلى 13 مشروع من الصناعات الثقيلة جارى دراستها بإستثمارات 8.3 مليار جنيه تقريباً .
و صرح عسل بأن تفعيل هذا البروتوكول سيتم من خلال عقد ورش عمل لكل قطاع صناعى بين كبار رجال الأعمال والمستثمرين الصناعيين الذين لديهم قدرات تصديرية عالية من جانب ، وأصحاب المصانع المقامة فى الصعيد من جانب آخر للإستفادة من منتجاتهم أو المساعدة فى تسويقها وتصديرها |