أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة
والصناعة ان الحكومة بصدد اعداد إستراتيجية
متكاملة للتعامل مع قضية المخلفات الزراعية
والصناعية في مختلف المحافظات خلال المرحلة
المقبلة وفقا لأحدث النظم العالمية، مشيراً إلي ان
الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء كلف وزارة
البيئة بالتعاون مع وزارتى الصناعة والزراعة وعدد
من الجهات الأخرى بوضع تصور شامل ورؤية واضحة
للعمل لحل هذه المشكلة بداية من عمليات جمع
المخلفات وصولا إلي عمليات التدوير واستغلال هذه
المخلفات في إنتاج منتجات ذات قيمة اقتصادية
عالية، مؤكداً ان الصناعة جزء أساسي في حل أزمة
.المخلفات والاستفادة منها
جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها
المهندس رشيد بالمنطقة الصناعية بمدينة
العبور يرافقه المهندس عمرو عسل رئيس
الهيئة العامة للتنمية الصناعية الاربعاء
9/9 حيث افتتح خلالها مصنعاً يعمل في مجال
تجهيز وتعقيم النباتات الطبية والتوابل
برأس مال مصري 100% وباستثمارات 35 مليون
جنية ويصل حجم إنتاجه نحو 4 آلاف طن سنويا
ويخصص إنتاجه بالكامل للتصدير لمختلف
الأسواق الأوروبية ويعمل به 150 عاملا ،
كما شهد الوزير توسعات لمصنعين الاول يعمل
في مجال تصميم وتصنيع الآلات والمعدات
الهندسية الخاصة بتدوير المخلفات برأس مال
مصري وباستثمارات تصل الي 19 مليون جنيه
وحجم انتاج يقدر بـ 63 مليون جنيه سنويا
ويصدر ينحو 56 مليون جنيه سنويا ويوفر 130
فرصة عمل ، والمصنع الثاني يعمل في مجال
صناعة معدات قياس الكهرباء والمياه
وكشافات الإنارة واللمبات الموفرة للطاقة
برأس مال مصري 100% وباستثمارات تصل الي
400 مليون جنيه وحجم إنتاج 2 مليون عداد
سنوياً ويعمل به 230 عاملا ويقوم بتصدير
60% من انتاجه للخارج
واشار الوزير الي ان هناك مخططا لإنشاء ألف مصنع صغير للأسمدة العضوية تعتمد علي المخلفات الزراعية واعادة تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها الي اسمدة عضوية ، موضحاً انه تم الانتهاء من انشاء 83 مصنعاً في 8 محافظات وجاري إنشاء 30 مصنعاً أخر في محافظات الشرقية والغربية والقليوبية والدقهلية
وأكد رشيد علي انه ليس هناك سياسات متشددة أو متهاونة للتعامل مع الاقتصاد الحر ولكن هناك ضوابط واليات يتم التعامل بها لتنظيم هذا الاقتصاد وان أي مخالفات أو تجاوزات يتم التعامل معها فوراً وفقاً لهذه الضوابط والآليات
وقال الوزير ان المصانع المصرية استطاعت خلال المرحلة الماضية الاستفادة من التكنولوجيا العالمية وتطويرها بما يتواكب مع احتياجاتها ومتطلباتها من اجل تنمية قدرتها الإنتاجية وتطوير منتجاتها مما يزيد من فرص تواجدها داخل الأسواق الأوروبية،
وأضاف الوزير انه يجري حاليا إنشاء فرع لهيئة التنمية الصناعية والتسجيل التجاري بمدينة العبور لسرعة إنهاء الإجراءات وكافة الخدمات التي يحتاجها المستثمرين داخل المدينة ،موضحاً ان مدينة العبور تعد احد القلاع الصناعية المهمة في مصر وتمثل نموذجا ناجحا للاستثمارات الصناعية وإنها تحظي باهتمام وزارة التجارة والصناعة لتطوير وتحديث قطاع الصناعة في هذه المدينة حيث بلغ اجمالي المنشآت الصناعية المسجلة بالمدينة 654 مصنعاً بقيمة إنتاج تصل الي حوالي 27 مليار و 540 مليون و121 ألف جنيه بتكاليف استثمارية تصل الي حوالي 13 مليار و854 مليون و 64 ألف جنيه وتستوعب عمالة قدرها 40 ألف و 988 عامل بالإضافة الي 255 مصنعاً جديداً دخلت الإنتاج مرحلة الإنتاج باستثمارات 4 مليارات و352 مليون و 845 ألف جنيه
وقال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية ان هناك مشروعاً أخر يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارتي التجارة والصناعة والبيئة لإنشاء مقالب للمخلفات الخطرة في مختلف محافظات الجمهورية وسيتم البدء في محافظة السادس من أكتوبر ومدينة العاشر من رمضان أسوة بالتجربة التي تم تنفيذها داخل محافظة الإسكندرية بالتعاون مع الجانب الفنلندي . كما صرح ان المصنع الذي تم افتتاحة يأتي في اطار خطة الدولة لانشاء الف مصنع اسمدة عضوية حتى عام 2011 ومن المنتظر ان تنتج هذه المصانع 3 مليون طن اسمدة سنويا يهدف لاستغلال المخلفات الزراعية وقش الارز واعادة تدوير القمامة في انتاج الاسمدة العضوية والاعلاف الحيوانية وبذلك نكون حققنا هدفا بيئيا عن طريق التخلص منها من جهة بجانب خطة الوزارة لاستعمال المخلفات في مصانع الاسمنت كمنتج موفر للطاقة حيث يتم استخدامها في الافران والحرق مما سيرشد استهلاك هذه المصانع من الطاقة.
|