كشف المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن ان الهيئة اعطت ميزة للمصانع القائمة للحصول على الاراضي المسحوبة (الطرح الخاص في مراحله الثلاث) حيث لهم الاولوية الاولى وانه يتم ارسال أي اعلان عن اراضي جديدة لجمعيات المستثمرين وقد تم استيعاب معظم طلبات توسع المصانع القائمة بمدينة اكتوبر وهذه السياسة مطبقة على جميع المدن الجديدة عند الطرح الخاص للاراضي الصناعية .. مشيرا الى ان 90 % من المشروعات التي تتقدم للهيئة تحصل على موافقة خلال ساعة واحدة والنسبة الباقية تستغرق بعض الوقت نظرا لانها كثيفة استهلاك الطاقة والموافقة عليها تتطلب موافقة المجلس الاعلى للطاقة لتدبير حجم الطاقة المطلوبة لها.
واشار الى انه تم ضخ مليار و275 مليون جنيه في المناطق الصناعية بالصعيد والدلتا في 30 منطقة صناعية داخل 24 محافظة جذبت 722 مشروع صناعي باستثمارات 7.7 مليار جنيه وتم توفير 16 مليون متر مربع اراضي صناعية وحصل الصعيد على 50% من الدعم المقدم والدلتا 27% ومحور قناة السويس 13% وسيناء 1.5 % والقاهرة الكبرى 8.5%.
جاء ذلك خلال لقاءه باعضاء جمعية مستثمري السادس من اكتوبر برئاسة الدكتور محمد المنوفي يوم الاحد 18/10/2009 للرد على شكواهم ومطالبهم وذلك بحضور كل من ا/ محمد نبيه رئيس جهاز المدينة, ا/ سامي احمد يوسف رئيس قطاع الحماية المدنية بمحافظة اكتوبر , د/ محمد خميس رئيس مجلس امناء جمعية المستثمرين.
و مشيرا الى ان مناطق المطورين الصناعيين في السادس من اكتوبر بدأت العمل وهناك 95 مصنع تحت الانشاء ومنها من بدا الانتاج والباقي سيبدا بالانتاج حتى عام 2011 تدريجيا.
وقال ان أي مستثمر حصل على ارض صناعية ومر عليها 3 سنوات فاكثر منذ حصوله عليها يعطى سجل صناعي مؤقت في حالة قيامه باستكمال البناء على نسبة 25% من المساحة الاجمالية للارض وقام بشراء المعدات المطلوبة و يتم استئناف التعامل معه من الهيئة بعد المعاينة وبدون خطاب ضمان حتى يقوم المستثمر بانهاء مشاكله مع الدفاع المدني.
ونصح رجال الاعمال والمستثمرين بعدم التوقيع على محضر استلام الارض الصناعية في حالة وجود أي موانع عليها مثل الرمال والاتربة على ان تستحق الاقساط بدءا من استلامه الفعلى للارض.
واوضح ان كل مستثمر يحصل على خصم 50% من خطاب الضمان اذا استلم الارض بدون ترفيق.
وفي اطار تعميق مفهوم اللامركزية في عمل الهيئة أوضح انه في عام 2011 ستقوم كل مكاتب الهيئة في انحاء الجمهورية بما فيها مكتب محافظة السادس من اكتوبر بانهاء كافة الاجراءات اللازمة للحصول على الموافقات والتراخيص بدون الرجوع للمركز الرئيسي للهيئة على ان يكون المقر الرئيسي لوضع السياسات والتطوير فقط.
وحول سياسة محاربة تسقيع الاراضي الصناعية قال ان الهيئة وجدت ان هناك 3680 قطعة ارض مر عليها 3 سنوات فاكثر وكانت تحصل على مدد تتجدد بصورة متوالية دون تنمية فكان هناك مسلسل من عدم الجدية. فاتبعنا سياسة جديدة "خشنة" على حد قوله تم في اطارها استئناف التعامل على 2774 مشروع وهناك 2300 مشروع اخذوا مهل جديدة ولم يتم سحب الارض , ومن قام بالبناء على 5% اعطيناه مهل اقصاها عامين ولكن مع زيادة المهلة يزيد خطاب الضمان لضمان الجدية وقد انعكس ذلك على انه قد تم احياء 3600 قطعة ارض على مساحة 16 مليون متر مربع بفضل هذه السياسة. وبنهاية هذا العام لن يكون هناك أي قطعة ارض بدون تنمية.
وقد استعرض د/ محمد خميس رئيس مجلس امناء الجمعية في بداية الاجتماع مشاكل امستثمرين والتي قام المهندس عمرو عسل بالرد عليها سواء الخاصة منها او المشاكل والمطالب العامة مختصراً فيما يلي:
- المطالبة بتطبيق معيار الجدية (مضي 3 سنوات فاكثر) على المستثمرين بعد استلام الارض مرفقة وجاهزة للاستثمار وان يتم ذلك بالاتفاق بين الهيئة وجهاز المدينة . مؤكدا على ان معيار الجدية يجب ان يقاس بعمل المشروع والبناء وانتاجه وتشغيله للعمالة وليس حصوله على سجل صناعي.
- كما طالب بالتفريق في التعامل مع المصنع الذي مر عليه ثلاث سنوات وبنى على 25% من الارض وحصل على رخص المباني بان يعطى انذارا ولا تسحب منه الارض.
- كما طالب بتفعيل دور مكتب الهيئة بالمدينة واستكماله من حيث الخبرات والمهندسين والتوسع في المكان ولا يقتصر دوره على ان يكون حلقة وصل بين المستثمر والادارة المركزية للهيئة.
التوصيات:
- التنسيق بين الهيئة وجهاز المدينة لضمان تسليم الاراض الصناعية جاهزة للاستثمار بدون أي موانع لعدم التاخير
- قيام المستثمر بالتوقيع على محضر استلام الارض بعد التأكد تماما من ازالة كل الموانع عليها من رمال واتربة حيث تبدا اقساط الارض بعد ازالة الموانع
- تطوير مكتب الهيئة بالسادس من اكتوبر وتفعيل دوره بحيث يقوم بعمل المبنى الرئيس عام 2011 هو وسائر مكاتب الهيئة في جميع المحافظات
- الاجتماع بصورة دورية مع مستثمري المدينة مع ارسال مشاكل السادة المستثمرين الخاصة الى جمعية المستثمرين قبل الاجتماع بفترة كافية لكي يتم الرد عليها
|