قام المهندس عمرو عسل بحضور الجلسة الختامية للمؤتمر القومي الثاني لبرلمان الشباب والتي عقدت بمقر مجلس الشعب يوم السبت 23/5 برئاسة الدكتور / أحمد فتحي سرور رئيس المجلس نائبا عن وزير التجارة والصناعة وهو برلمان يهدف الى تدريب الشباب على المشاركة السياسية والمشاركة في صنع القرار.
كما حضر الجلسة ممثلين لوزارة الاستثمار والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والزراعة والصحة بالاضافة للاستاذة زينب رضوان وكيلة المجلس .
وبدات الجلسة ببيان عاجل موجه لوزير التجارة والصناعة حول صفقة القمح الروسي حيث تضاربت الانباء والتصريحات الرسمية خلال الفترة الماضية حول مدى صحة ومطابقة الشحنة للمواصفات وسلامتها على المستهلك و كان اخر التقارير تقرير وزارة التجارة والصناعة ان العينة مطابقة للمواصفات وغير ضارة لصحة الانسان .. واوضح المهندس عمرو عسل ان هناك عدة جهات تقوم بالتفتيش والمراجعة على الشحنات المستوردة وهناك معامل خاصة بوزارة الصحة واخرى خاصة بوزارة الزراعة وكل منهم يبحث الجزئية التي تخصه وبالفعل الزراعة فحصت ووجدت مشكلة ولكن التشريعات الزراعية تقول انها تسمح بالغربلة واذا لم تصلح الغربلة يتم اعادة تصديرها للخارج.
وبدأ رئيس المجلس في استعراض اجندة اعمال الجلسة وبدأها بطلبات احاطة لوزير الاستثمار ثم وزير التجارة والصناعة واشتملت على خمس اسئلة .
- السؤال الاول كان حول معاناة قطاع الغزل والنسيج من العديد من المشكلات دفعت لانتقاد اتفاقية الشراكة المصرية الاوربية ورفع الحكومة لاجراءات الحماية الجمركية مما يؤدي الى تعرض الصناعة المصرية لمنافسة شديدة وقد اوضح المهندس عمرو عسل ان قطاع الغزل والنسيج من اكبر القطاعات الصناعية في مصر فقطاع الغزل والنسيج استحوذ على ما يعادل 14% من المصانع الجديدة من برنامج الالف مصنع خلال السنوات الثلاث الاخيرة , فقد تم اقامة 744 مصنع جديد للغزل والنسيج . وقد تم انشاء 4 مناطق صناعية جديدة لهذا القطاع على مساحة 4.7 مليون م2 بتكلفة استثمارية 7.7 مليار جنيه. ويجب ان نفرق بين شركات الغزل والنسيج القطاع الخاص الذي ينمو بشكل كبير وشركات القطاع الاعمال العام الذي يواجه بعض المشاكل والتحديات.
- وعلى مستوى الدعم الذي تم لهذه الصناعة في مجال الجودة:
توفير تدريب مستمر للكوادر الفنية - تعاون الوزارة مع القطاع الخاص فى تدريب العمالة - تحديث مصانع الغزل والنسيج - انشاء مراكز للتصميمات للغزل والنسيج وتطويرها - خصصت وزارة التجارة والصناعة جوائز سنوية للإبتكار والجودة والتصدير من أجل منتج مصرى عالى الجودة
- ثانياً : فى مجال التكلفة :
تم إلغاء الجمارك على الآلات والمعدات وقطع الغيار الخاصة بصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة - تم الغاء الجمارك على معظم الإكسسوارات الخاصة بصناعـة الملابس الجاهزة - تشجيع الإستثمار من خلال توفير الاراضى بالمناطق الصناعية كاملة المرافق والخدمات بأسعار مناسبة - قامت الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية باتاحة الأراضى للشباب - قيام مركز تحديث الصناعة بإتاحـة التمويل للمصانع للقيام بعمليات التحديث للآلات .
- ثالثاً : فى مجال التسويق :
1- إيفاد البعثات والزيارات والدورات التدريبية لزيادة الخبرة فى مجال الغزل والنسيج
2-دعم وتنمية الصادرات من خلال تشجيع التبادل التجارى بين مصر والدول العربية
وحول السؤال الخاص بالإستفسار عن أسباب التأخر فى تنمية الصناعات الإلكترونية :
بالنسبة لمستقبل الصناعة :
- إتاحة الفرص مادياً وتقنياً للخبرات المصرية والعلماء بمراكز الأبحاث والجامعات بالداخل وتوفير شبكة ربط معلوماتية بين نظرائهم بالخارج لتداول أحدث المعلومات.
- كذلك تعميق التصنيع المحلى بإستغلال الإمكانيات المتاحة والسيد وزير التجارة والصناعة اصدر قرار بانشاء مجلس للتصنيع المحلي لدعم الصناعة في هذا المجال.
- إجتذاب الشركات العالمية المتخصصة فى صناعة الالكترونيات للمشاركة فى إنشاء المشروعات التكنولوجية المتقدمة.
- ووضع برامج تدريبية لزيادة كفاءة العمالة المدربة خصيصاً فى هذا المجال.
- وكذلك إعطاء الأولوية للمشروعات الإلكترونية التى تتضمن استثماراتها إنشاء مركز بحثى لخدمة مشروعاتها.
بالنسبة للسؤال الخاص بإستغلال المنطقة الصناعية بمدينة الكوثر بسوهاج قال المهندس عمرو عسل ان مساحة المنطقة الصناعية (الكوثر) 500 فدان , وصعيد مصر كان محل اهتمام الحكومة وبرنامج الحكومة تضمن عدة محاور ما يهم الصناعة منها دعم المناطق الصناعية بالصعيد حيث تم ضخ اكثر من نصف مليار جنيه خلال العامين السابقين لدعم البنية الاساسية لجميع المناطق الصناعية بالصعيد ومنهم سوهاج حيث تم ضخ ما يزيد عن 20 مليون جنيه حتى الان لدعم منطقة الكوثر التي تملك 103 مشروع صناعي قائم ، تحت الإنشاء 39 مشروع ، تحت التأسيس 33 مشروع. ونتيجة الحوافز المقدمة للصعيد والبنية الاساسية تم اقامة 530 مشروع صناعي جديد باستثمارات 6.2 مليار جنيه .
وردا على السؤال الخاص بالإجراءات التى إتخذتها الوزارة لمواجهة منتجى وتجار الأسمنت :
أهم الإجراءات التى إتخذتها الوزارة لمواجهة مافيا الأسمنت من المنتجين والتجار والمتلاعبين بأسعار الأسمنت :
- قامت الوزارة عام 2007 بفرض رسم صادر على الصادرات من الأسمنت بما فيها الكلنكر برسم قدره 65 جنيها عن كل طن.
- تم إحالة شركات الأسمنت إلى السيد المستشار النائب العام وذلك نتيجة للمارسات الإحتكارية .
- صدر حكم بتغريم 20 شركة منتجة للأسمنت مبلغ 200 مليون جنيه بواقع 10 مليون جنيه مصرى لكل شركة وذلك فى أغسطس 2008 وقد تقدمت الوزارة بمشروع تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار وتم الموافقة علية عام 2008 وتم رفع العقوبة من 10 مليون جنيه الى 300 مليون جنيه .
- إلزام جميع المصانع بطبع سعر بيع أرض المصنع والمستهلك على عبوات الأسمنت للحد من التلاعب بأسعار هذه السلعة وأمهله مدة شهر للتنفيذ .
- حظر تصدير الأسمنت والكلنكر لمدة أربعة أشهر لتلبية احتياجات السوق المحلي الذي نمى بشكل مفاجئ بنسبة 30 % شهر مارس 2009 على عكس دول كثيرة من العالم مما يدل على ان هناك حركة للتنمية والعمران رغم الازمة العالمية ومع حظر التصدير تم فتح الاستيراد.
وفيما يختص بموضوع إتفاقية أغادير والموقف الحالى, وبالنسبة لعدم دخول اتوبيسات مصنعة محليا في مصر الى المغرب صرح بانه تم اعتماد اول شركة مصرية (تمسا) وبالفعل صدرت الى المغرب فالسوق سيفتح من الطرفين
|