|
 وقعت هيئة التنمية الصناعية وغرفة التجارة الكندية بالقاهرة يوم الثلاثاء 14/4/2009 بروتوكول للتعاون يتم بمقتضاه المشاركة في تلبية متطلبات نمو وتطوير الصناعة المصرية في مختلف المحافظات من خلال منظومة متكاملة لتوفير المساندة الفنية والتكنولوجية الميدانية الفعالة للصناعات والمشروعات.
وصرح المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن هذا البروتوكول سيساهم في اكتساب المشروعات المزايا التنافسية الضرورية لنجاحها واستمرارها والتعاون في مجال التعريف بالصناعة والمنتجات الصناعية المصرية لزيادة الصادرات في الأسوق العالمية وخاصة الكندية , وجذب وتشجيع الاستثمار الصناعي في مصر .
وقال الدكتور فايز عز الدين رئيس الغرفة أن الهدف من هذا البروتوكول رفع الميزة التنافسية للمنتج المصري والصناعة الوطنية والصادرات خاصة أن مهمتنا الأساسية رفع كافة الأعباء والمعوقات التي تعوق الاستثمار في مصر كما أشار إلي أنه سيتم بمقتضى هذا البروتوكول تبني القضايا التي تواجه رجال الأعمال مع الأجهزة الحكومية والمؤسسات المختلفة من خلال حوار بنّاء يهدف لتحقيق الصالح العام , وإعداد الدراسات والأبحاث وأوراق العمل التي تركز على المشاكل التي تواجه المستثمرين في قطاع الصناعة ومحاولة إيجاد حلول مثالية لها ، وكذلك تقديم الاستشارات في مجال التسويق والإنتاج والإدارة والتدريب خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وتوفير البيانات عن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ، بجانب التعاون بين الهيئة واللجان المتخصصة التابعة للغرفة للنهوض بالقطاعات الصناعية المختلفة .
أيضاً يتم بمقتضى البروتوكول تنمية التبادل التجاري وزيادة الصادرات المصرية خاصة الصناعية ذات الميزة النسبية لتحقيق المنافسة في الأسواق العالمية , والاشتراك في تنظيم الندوات والمؤتمرات المختصة بتحقيق التنمية الصناعية وأيضاً تنظيم دورات تدريبية مشتركة متخصصة في مجال الاستثمار الصناعي وبيان مميزاته لزيادة فرص الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
يأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار الجهود المبذولة لتحقيق أهداف إستراتيجية الصناعة المصرية خاصة في ظل الأزمة العالمية وزيادة الصادرات الصناعية من 18 مليار جنيه إلى 75 مليار جنيه والتي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية لرفع القدرات التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق العالمية
|