التنمية الصناعية تعلن تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار
التنمية الصناعية تعلن تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار
رئيس الهيئة: القرار يعكس توجيهات القيادة السياسية لتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في القطاعات الاستراتيجية الواعدة
خصم من الوعاء الضريبي يتراوح بين 30% و50% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات على مدار سبعة أعوام
تنسيق مشترك بين وزارات الصناعة والاستثمار والمالية لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة وجذب استثمارات جديدة للصعيد والمناطق الأكثر احتياجاً
في إطار جهود الدولة الرامية إلى تعزيز مناخ الاستثمار وتعميق التصنيع المحلي، كشفت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن بدء تفعيل قرار دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 503 لسنة 2026، والذي يقضي بتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار، مع ربط هذه الحوافز بالنطاقات الجغرافية المحددة للقطاعين (أ) و (ب).
وأكدت رئيس الهيئة أن هذا القرار يمثل خطوة نوعية ومهمة نحو التفعيل الأوسع لأحكام المادة 11 من قانون الاستثمار، ويمد نطاق تطبيق الحوافز الخاصة لدعم توطين الصناعة وتعميق سلاسل الإمداد في السوق المصري.
وأشارت رئيس الهيئة إلى أن هذا الإجراء يعكس توجهاً عملياً لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، وذلك في ضوء توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء.
ويعتبر القرار بمثابة إعادة تنظيم وتجميع الأنشطة الصناعية المستفيدة من الحوافز التي تم إقرارها عبر قرارات متتابعة منذ عام 2022، إلى جانب إضافة أنشطة جديدة استجابة لاحتياجات المستثمرين وأولويات الدولة الصناعية.
وتابعت رئيس الهيئة بأن التعديلات شملت إضافة أنشطة جديدة في مجالات الصناعات الهندسية والمعدنية، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تعزيز التكامل الصناعي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب زيادة تنافسية الصناعة الوطنية.
وفي هذا السياق، أكدت رئيس الهيئة أن صدور هذا القرار جاء نتاجاً لتناغم وتكامل متميز بين وزارات الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية؛ حيث تضافرت الرؤى الحكومية لضمان انسجام السياسات الاقتصادية وتوحيد مسارات التحفيز الاستثماري، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة للمستثمرين لاستغلال المزايا التنافسية التي يوفرها التوزيع الجغرافي للقطاعين (أ) و(ب) بأفضل صورة ممكنة، وبما يحقق التوازن المطلوب في الخارطة الإنتاجية للدولة.
ولفتت رئيس الهيئة إلى أن تقسيم الحوافز وفقاً للنطاقات الجغرافية يعكس توجه الدولة نحو تحقيق تنمية إقليمية متوازنة، حيث يشمل القطاع الجغرافي (أ)، على سبيل المثال لا الحصر، المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، ومحافظات الصعيد، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية، بما يمنحها حافزاً أكبر لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير فرص العمل. فيما يضم القطاع الجغرافي (ب) باقي أنحاء الجمهورية، بما يضمن إتاحة الحوافز على نطاق واسع وتحقيق استفادة شاملة تدعم النمو الصناعي في مختلف المحافظات.
وحول التفاصيل المالية للحوافز، اوضحت الدكتورة ناهد يوسف أن الأنشطة المضافة سوف تتمتع بخصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة 50% خصماً من التكاليف الاستثمارية للمشروعات المقامة في القطاع الجغرافي (ا) ، وبنسبة 30% خصماً من التكاليف الاستثمارية للمشروعات المقامة في القطاع الجغرافي (ب).
وأشارت رئيس الهيئة إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء تضمن إضافة عدد من الأنشطة الصناعية ذات الأولوية للاستفادة من الحوافز الخاصة مقسمة جغرافياً، حيث شملت أنشطة القطاع الجغرافي (أ) كلاً من صناعة كافة أنواع السيارات والمركبات، وصناعة المواتير والمحركات الكهربائية، ومبخرات الثلاجات وكباسات التبريد، وألواح الصاج الخاصة بصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وصناعة المواسير والأنابيب، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، إلى جانب إنتاج حامض الكبريتيك المركز.
كما أوضحت أن الأنشطة المضافة في القطاع الجغرافي (ب) قد شملت صناعة كافة أنواع السيارات والمركبات، ومبخرات الثلاجات، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، وإنتاج حامض الكبريتيك المركز، مؤكدة أن هذا التوزيع يأتي في إطار توجه الدولة الثابت لدعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية في القطاعات الاستراتيجية التي تلبي احتياجات السوق المحلي وتدعم الصادرات.
وأوضحت ان الهيئة تلتزم باعتماد مؤشرات أداء سنوية دقيقة لقياس المردود الواقعي لهذه المبادرات على الاقتصاد القومي، بما يضمن تحويل هذه التسهيلات إلى طاقات إنتاجية فعلية على أرض الواقع، مع استمرار الهيئة من خلال مقرها الرئيسي وفروعها المنتشرة في كافة المحافظات في تقديم الدعم الفني والمساندة المستمرة للمستثمرين لضمان استدامة مشروعاتهم وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن القرار يعكس التزام الدولة بالتفعيل العملي لمنظومة الحوافز الاستثمارية وتوسيع نطاق تطبيق قانون الاستثمار لجذب استثمارات جديدة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، مشيرة إلى أنه جاري العمل حالياً على دراسة إضافة عدد آخر من الأنشطة الصناعية المستهدفة توطينها محلياً خلال الفترة المقبلة.
