تنفيذا لتوجيهات وزير الصناعة التنمية الصناعية واجهزة المدن تقود حملة موسعة لسحب الأراضي والوحدات الصناعية من المستثمرين غير الجادين في عموم المناطق الصناعية بكافة محافظات الجمهورية
لجنة مشتركة برئاسة الهيئة وممثلين عن جهات الولاية وقوات انفاذ القانون تقوم بسحب اراض صناعية مخالفة للاشتراطات التخصيص ومتجاوزة البرنامج الزمنى في كلا من مدن العاشر من رمضان وبدر في خلال اليوم الاول من اعمالها.
مواجهة حاسمة للقضاء على "تسقيع" الأراضي والمتاجرة بها.. ودعم كامل للمستثمر الجاد لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة ودعم الحراك الصناعي.
عملية سحب الاراضي تتم بناء على قرارات السحب الصادرة من اللجان المشتركة بين كافة جهات الولاية ووفق برنامج زمني وخطة مرحلية عاجلة وشاملة.
في ضوء توجيهات المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة، لمنع الاتجار بالأراضي الصناعية وحماية موارد الدولة ،وسرعة سحب فعلى للأراضي والوحدات الصناعية من المستثمرين الحاصلين عليها ولم يثبتوا جدية ، أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، برئاسة الدكتورة ناهد يوسف عن بدء حملة موسعة وشاملة لسحب قطع الأراضي والوحدات الصناعية المخصصة التي ثبت عدم جدية أصحابها ولم يتم تشغيلها، بعد استنفاذ كافة المهل والتيسيرات الممنوحة وذلك بداية من اليوم الأحد تمهيدا لإعادة طرحها مرة اخرى لمستثمرين جادين من خلال لجنة مشتركة برئاسة المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة وتضم ممثلين عن جهات الولاية.
واكدت ناهد يوسف أن هذا الاجراء يأتي إعمالاً للقانون، وبناءً على تقارير معاينات ميدانية شاملة وحصر دقيق للأراضي المخصصة، فيما يخص المشروعات التي تبين تجاوزها للبرنامج الزمني المعتمد دون البدء في التنفيذ، وعدم إثبات الجدية على قطع الأراضي المتقاعسة عن الإنشاء أو التشغيل، فضلا عن استنفاذ جميع المهل الإضافية والاستثنائية التي منحتها الدولة مسبقاً للمستثمرين لتوفيق أوضاعهم.
حيث قامت اللجنة المشتركة برئاسة المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة صباح اليوم بسحب عدد من قطع الاراضي الصناعية غير المستغلة، في كلا من مدينة العاشر من رمضان، بمشاركة المهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز المدينة، ومدينة بدر بمشاركة ممثلي الجهاز بالمدينة، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية.
واوضحت رئيس الهيئة ان هذه الحملة تأتي في إطار برنامج زمني مكثف وخطة مرحلية عاجلة تحت اشراف وتوجيهات مباشرة من وزير الصناعة، تم إعدادها لتشمل عموم المناطق الصناعية في كافة محافظات الجمهورية على اختلاف ولاياتها
وافادت رئيس الهيئة أن المرحلة المقبلة ستشهد اجراءات حاسمة تجاه الأراضي الصناعية غير المستغلة، وأن الأولوية ستكون دائماً للمستثمر الجاد.
مؤكدة في هذا السياق ان وزارة الصناعة حريصة على مواصلة تقديم كافة التيسيرات وأوجه الدعم للمستثمر الجاد، مع استمرار الجولات التفقدية والميدانية المباشرة لمتابعة الموقف التنفيذي على أرض الواقع بكافة المناطق الصناعية.